برلماني إقليم شيشاوة هشام المهاجري : تقليص المناصب الوزارية يضع العثماني في مأزق المساءلة المالية


صوت الأحرار /كوثر غسان


تناسلت النقاشات في الأوساط السياسية بالمغرب بعد التعديل الحكومي الذي أجراه صاحب الجلالة والذي تمخض عن تقليص المناصب الوزارية؛ فأصبح النقاشات مشروعة على جميع الاصعدة حول الكفاءات الوزارية والسياسية ومدى التقنقراطية ونسبتها وامتداداتها .

غير أن الحديث عن التكلفة المالية للمناصب ظل محتشما إلا بعض التدوينات لبعض المهتمين بالصعيد السياسي أو البرلمانيين من أمثال هشام المهاجري عن فريق الأصالة والمعاصرة باقليم شيشاوة، والذي سجل في تدوينته ملاحظات حول الحكومة المعدلة وتخفيض 16 وزير متسائلا في الآن نفسه عن مصير التعويضات والدواوين والسيارات والسكن التعويضي مما يقلص ما يقارب 30 مليون من مصاريف الحكومة في الشهر الواحد عن كل منصب وزاري.

ويردف البرلماني في تدوينته قائلا: ( نجاح هذه الحكومة المعدلة تلزم السيد رئيس الحكومة بإرجاع 500 مليون درهم في الشهر لمدة 30 شهر لخزينة الدولة أي 15 مليار و 150 مليون درهم لأنه أساء التقدير في الحكومة الأولى).

هذا التقدير يضع السيد العثماني في مأزق ويجعله يختار إما الاعتراف بالفشل – حسب رأي البرلماني المهاجري- وهذا الخيار صعب والحزب يواجه انتخابات المقبلة، أو يلزم السيد رئيس الحكومة ربط المسؤولية بالمحاسبة وبالتالي يصبح حزب الرئيس ملزم بارجاع المبالغ المالية المذكورة الى خزينة الدولة.

انشر

اترك تعليقاً