إنهاء مهام 142 رئيس جماعة بحسب تقرير لوزارة الداخلية..


محمد أبوطرقان من اقليم شيشاوة


أظهر تقرير حديث لوزارة الداخلية عن وضع حد لمهام 142 رئيس جماعة أو مقاطعة لأسباب تنوعت بين صدور أحكام قضائية، أو اتهامات بالاختلاس والتزوير، أو الترحال السياسي، إضافة للاستقالة من المهام أو الوفاة.

وبحسب ذات التقرير فقد وصل عدد المتابعات القضائية في حق أعضاء المجالس الجماعية إلى 82 حالة شملت 33 رئيسا و15 نائبا للرئيس و34 عضوا.

وأشار تقرير الداخلية، إلى أن الحالات المحالة على القضاء الإدراي وتحريك الدعوى العمومية، شملت 84 عضوا بالجماعات الترابية، ممن تم عزلهم فضلا عن عشرات القرارات التي اتخذت في حق أعضاء مجالس الجماعات المحلية أو المقاطعات، فقد شملت قرارات الداخلية بالأساس رؤساء الجماعات.

وأكد نفس المصدر أن الأحكام القضائية الصادرة في حق المنتخبين، في العام الحالي، تراوحت بين التشطيب عليهم من اللوائح الانتخابية، ووضعهم في حالة عدم أهلية ممارسة المهام الانتدابية، وبين الإحالة على القضاء لارتكاب أفعال تستوجب عقوبات جنائية.

وكشف نفس التقرير عن الأحكام القضائية الصادرة في حق المنتخبين الجماعيين من طرف المجالس الجهوية للحسابات، والتي بلغت 26 حكما في حق رؤساء المجالس الجماعية ونوابهم، وذلك في مجال التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية بخصوص التجاوزات المرتكبة.

انشر

اترك تعليقاً