توقيع اتفاقية التعاون القضائي بين المغرب و اندونيسيا.


صوت الاحرار / مريم الفيلالي


على اثر اللقاء الذي جمع بين السيد مصطفى فارس الرئيس الأول لمحكمة النقض الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية مع محمد حتى علي رئيس المحكمة العليا بأندونيسيا يومه الأربعاء 04 دجنبر 2019 بمقر محكمة النقض، تم التوقيع على مذكرة تفاهم بهدف تعزيز التعاون القضائي بين البلدين.

وفي كلمة لمصطفى فارس، اعتبر أن مذكرة التفاهم تكرس الإرث الغني الذي بنته أندونيسيا والمغرب على امتداد السنين من خلال عدد اللقاءات والزيارات والاتفاقيات في مختلف المجالات، كما اضاف ان هذه الاتفاقية ستشكل أرضية صلبة لشراكة حقيقية متفردة تؤسس لمستقبل زاهر مبني على القيم المشتركة

كما اوضح في كلمته عن عمق العلاقة التي تجمع بين البلدين الشقيقين، أن التاريخ أفرد العديد من المحطات ذات الرمزية الكبرى كمؤتمر باندونغ سنة 1955 الذي عرف مشاركة هامة للوفد المغربي والزيارة التاريخية لفخامة الرئيس المرحوم أحمد سوكارنو للمغرب سنة 1960، الذي يحمل أهم شوارع العاصمة الرباط اسمه كعربون اعتزاز برجل من طينة إنسانية فذة .

و أضاف الرئيس المنتدب أن العلاقات المغربية الاندونيسية في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية – التي سيحتفى السنة المقبلة بذكراها الستين – يلزم اليوم بمواكبتها من خلال تطوير العلاقات القضائية والقانونية والمؤسساتية والارتقاء بها إلى شراكة حقيقية ناجعة.

و أكد أن هذه الاتفاقية ستؤسس لتعاون قضائي وقانوني متميز برؤية مستقبلية واضحة، كما انها ستتيح فرصا أكبر للنهل من الرصيد المعرفي والتجربة القضائية الطويلة التي راكمتها المؤسستتان القضائيتان، مشددا على ضرورة ايلاء هذه المبادرة الرعاية الموصولة والعناية الجادة لتؤتى أكلها بإذن ربها وتكون لبنة تضاف إلى البنيان المرصوص والعلاقات المحكمة التي تجمع بين المغرب واندونيسيا.

أما عن اهداف الاتفاقية، تسعى مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين الى تعزيز التعاون في كل من مجالات الإصلاح القضائي والشفافية القضائية ورقمنة المحاكم والإدارة القضائية لمحاكم وتكوين القضاة والبحوث المتعلقة بالمساعدة القضائية الثنائية وتشجيع قضاة الطرفين على حضور الدورات التكوينية والندوات والتداريب وإلقاء محاضرات في مراكز تكوين وتدريب القضاة أو الملتقيات القضائية أو زيارة مختلف المحاكم التابعة لهما وإشعار بعضهما البعض بأهم التشريعات الأساسية المتعلقة بتنظيم وأداء الأنظمة القضائية وكذا الإصدارات المتعلقة بالمسطرة القضائية وإصلاحها وتطويرها، كما سيقوم الطرفان أيضا بتبادل أهم الاجتهادات القضائية والعمل سويا على دراستها من أجل البحث ومعالجة القضايا القضائية العامة.

انشر

اترك تعليقاً