البرلماني مولاي هشام المهاجري يبدي رأيه حول الجهوية المتقدمة والا تمركز الإداري


رأي مولاي هشام المهاجري النائب البرلماني بإقليم شيشاوة..


نشر البرلماني مولاي هشام المهاجري رئيس لجنة الداخلية بمجلس النواب في تدوينة له بموقع التواصل الإجتماعي ”الفايسبوك” حول الاتمركز الادارى وعلاقته بالجهوية الموسعة :

(عرف المغرب الحديث صراعا طويلا بين الأجهزة الإدارية للدولة وبين الأجهزة المنتخبة لتصل الدولة المركزية لما عليه اليوم فالكل يتذكر تسمية ام الوزارات في عهد إدريس البصري ورغم كل فصول الدستور والقانون التنظيمي للحكومة وترسانة من القوانين والمراسيم لازالت خطوط التماس بين الأجهزة الإدارية والسياسية تعرف مناوشات وتجادبات غالبا يتم الفصل فيها في جلسات للتحكيم اما على مستوى رئاسة الحكومة او ربما على مستوى رئيس الدولة .

مناسبة هذه المقدمة هي محاولة جل المتدخلين في ورشة الاتمركز الادارى تبسيط عملية نقل الاختصاصات وسلطة القرار من المركز الى الجهات متجاهلين كل هذا التاريخ وأنه بعد ان كان الصراع ثنائيا اصبح رباعيا بمعنى مقرر سياسي ومقرر ادارى على مستوى المركز ومثلهما على مستوى كل جهة .

هل بهذا المرسوم الوحيد ممكن ان نرسم علاقة المدراء الجهويين مع مؤسسة الوالى ؟ هل تكفي كلمتى التنسيق والمواكبة المنصوص عليهما في الدستور والقوانين التنظيمية لخلق توازن بين رئيس الجهة و الوالى والمصالح الاممركزة للدولة؟

هل بظهير 77يمكن ان نحدد العلاقة بين الوالى وعمال العمالات والأقاليم التابعة للجهة ؟

ما مصير البرامج الانتخابية للتحالف الحكومى و البرنامج الانتخابي لرئيس الجهة في حال انتماءه لحزب معارض ؟

هل سيبقى للمدراء الجهويين حرية الانتماء للأحزاب السياسية وكيف سيتم التعايش مع الوزير السياسي في حالة الانتماء لحزب معارض ؟

كل هذه الأسئلة تحتاج لإجابات حقيقية من خلال قوانين ومراسيم تحدد المسافة بين كل المتدخلين على الصعيد الاقليمى والجهوى والا سنكون أمام مدراء جهويين و وزارات تعمل بمنطق مكتب 16 اى الاتمركز الإداري عن بعد والفاهم يفهم).

انشر

اترك تعليقاً