التغطية الاجتماعية والصحية الأساسية لفئة العدول محور لقاء دراسي بخريبكة


أبو البشير أحمد/ صوت الأحرار


بمناسبة ذكرى تقديم وثيقة الاستقلال، نظم المجلس الجهوي للعدول بدائرة محكمة الاستئناف خريبكة، بتنسيق مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بخريبكة، لقاء دراسيا حول التغطية الاجتماعية والصحية الأساسية للعمال غير الإجراء – فئة العدول وذلك يوم السبت 11 يناير 2020 بفضاء الاخوين.

واطر هذا اليوم الدراسي كل من عبد الله تاجدي رئيس المجلس الجهوي للعدول بخريبكة، والدكتور مولاي بوشعيب الفضلاوي رئيس الهيئة الوطنية للعدول، محمد اليماني المدير الجهوي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وجميلة الساري مديرة وكالة الضمان الاجتماعي بخريبكة.

وافتتح اللقاء بآيات بينات من الذكر الحكيم، تلتها كلمة الدكتور مولاي بوشعيب الفضلاوي الذي رحب بالمؤطرين والمشاركين في هذا اللقاء الهام، مشددا على قيمة الذكرى، التي تعبر عن تلاحم الملك والشعب من اجل الحرية والاستقلال، مؤكدا على الدور المهم للسادة العدول والخدمات الجليلة التي يقدمونها للمجتمع، وبالتالي لابد لهم من الاطمئنان على صحتهم وصحة أسرهم، كما أشار إلى أن الهيئة الوطنية للعدول قامت بعدة لقاءات مع الحكومة والتي توجت بإصدار مرسوم منفرد يتعلق بالتقاعد و بالتغطية الصحية لفئة العدول.

عبد الله تاجدي بدوره تطرق إلى أهداف هذا اليوم الدراسي حول التغطية الاجتماعية والصحية نظرا لأهمية ذلك في خلق متنفس يخفف عنهم مصاريف العلاج ، وأكد على أن التقاعد يشكل هاجسا يؤرق الجميع، ولذلك فان الهيئة الوطنية للعدول تعاملت مع الموضوع بجدية، كما نوه بدور الحكومة في إصدار قرار 15/98 والقرار 15/99 في هذا الشأن.

وسلط محمد اليماني الضوء على طرق تدبير شأن الحماية الاجتماعية لصندوق الضمان الاجتماعي في ما يخص فئة العاملين غير الأجراء ومنهم فئة العدول والذين يدخلون في خانة المهنيين، هذه الحماية التي تهم نقطتين أساسيتين هما التغطية الصحية والمعاشات المؤطرتين بالقانون رقم 15/98 والقانون رقم 15/99، كما شرح بالتفصيل مجال التغطية الصحية، هياكل مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لنظام العمال غير الأجراء، وطرق تمويل نظام التغطية الصحية الأساسية التي تتم عن طريق اشتراكات يتم احتسابها على أساس دخل جزافي يحدد حسب الفئة المهنية التي ينتمي إليها العامل غير الأجير ونظام المعاشات الذي يحدد حسب الاشتراكات الخاصة بكل فئة مهنية بالإضافة إلى عائدات توظيف الأموال الاحتياطية.

وتطرق محمد اليماني إلى كيفية تطبيق التغطية الاجتماعية والصحية فيما يتعلق بدور الهيئة الوطنية للعدول في إحصاء جميع الأشخاص الذين يمارسون المهنة التي تشرف عليها وموافاة الصندوق الوطني بالقائمة بمجرد أن يدخل هذا القانون حيز التنفيذ مع موفاة الصندوق شهريا بكل تغيير طرأ على وضعية مزاولة المعنيين بالأمر لمهنهم بما في ذلك الأعضاء الجدد والأعضاء المحذوفين، كما تكلم عن عملية تعريف وتسجيل العمال غير الأجراء بالنظام، وكذلك عن المنافع الممنوحة التي تهم التغطية الصحية الأساسية والتقاعد ( طبيعة التغطية والمستفيدون منها- سلة العلاجات- نسب التعويض- طرق التغطية- الاستفادة من التعويضات- استمرارية الاستفادة من التغطية- السن القانوني للإحالة على التقاعد- احتساب الحقوق – مبلغ معاش التقاعد- القنوة- الاشتراكات الاستثنائية- إعادة تقييم المعاش – معاش المتوفى عنهم- تصفية المعاش في حالة طلب التقاعد قبل الأوان أو في حالة تمديده ).وأشار أيضا إلى إلزامية احترام التعاقد والعقوبات المحددة في القانون الخاصة بالأجراء والهيئة المهنية ثم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

. جميلة الساري أجابت عن مجموعة من الأسئلة التي طرحها المشاركون بصدد التغطية الصحية والأمراض المزمنة والمسطرة المتبعة في ذلك، التي تتطلب إعداد الملف الطبي المتضمن للمرض المزمن مصحوبا بالتحاليل والكشوفات ووضعه بالوكالة مع احترام الآجال، ويحال المريض للمعاينة على الطبيب المستشار لدى وكالة صندوق الضمان الاجتماعي الذي يحدد نسبة العلاج، وبعدها يحال الملف على الإدارة المركزية قصد المصادقة عليه، وأضافت أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يتجمل نفقات العلاج والأدوية باهظة الثمن حسب النسبة التي يحددها الطبيب المستشار وتوافق عليها الإدارة المركزية فيما يتحمل المريض الفارق والذي تكون نسبته ضئيلة جدا.كما أكدت على أن إعداد هذا الملف من طرف الوكالة لا يتعدى أسبوعا. وقدم المؤطرون مجموعة من الأجوبة للأسئلة التي طرحها المشاركون في هذا اليوم الدراسي والتي تهم التسجيل بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وأثره على الزوجة والتعويضات العائلية إذا كانت هي منخرطة بإحدى صناديق الضمان الاجتماعي،ووضعية المتقدمين في السن،والعلاج بالخارج،وكيفية التعامل مع شخص يعاني من مرضين مزمنين.

 

 

انشر

اترك تعليقاً