البرلماني إدموسى يساءل وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان حول السياسة الحكومية المندمجة في حقوق الإنسان


صوت الأحرار من مراكش /


طرح النائب البرلماني محمد إدموسى عن الفريق الإستقلالي للوحدة والتعادلية، سؤال في غاية الأهمية على وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، حول السياسة الحكومية المندمجة في حقوق الإنسان.

وساءل البرلماني إدموسى عن إقليم الحوز وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، يوم الاثنين 13 ماي الجاري، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب حول مدى تنزيل مضامين دستور 2011 على ارض الواقع، وخاصة فيما يتعلق بمنظومة حقوق الانسان والحريات الأساسية، متسائلا في هذا الشق ايضا عن مدى إعمال المقاربة التشاركية من أجل اعداد سياسة حكومية تتعلق بهذا المجال.

وأشار البرلماني إدموسى الوزير المكلف بتاقطاع، بالتزام الحكومة في برنامجها الحكومي باعتماد سياسة مندمجة وفق مخطط استراتيجيي، وذلك للنهوض بمجال حقوق الانسان اقتصاديا واجتماعيا وكونيا، مسائلا في هذا الباب وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان حول الاجراءات العملية التي تم اعتمادها لتحقيق ذاك المبتغى.

انشر

اترك تعليقاً